به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش تجارت ایران و افغانستان

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۱۶۸۵

معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران از رشد ۲۰ درصدی تجارت ایران و افغانستان در سال جاری خبر داد و گفت: برای انجام پروژه های مشترک جهت بازسازی و توسعه افغانستان آماده هستیم.

محمدصادق قنادزاده با بیان اینکه افغانستان شریک راهبردی ایران است اظهار کرد: سال گذشته میزان تجارت دو کشور بیش از ۹۷۰ میلیون دلار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در نیمه نخست امسال آمارها حاکی از رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و شرایط برای افزایش هر چه بیشتر آن فراهم است.

قنادزاده با بیان اینکه ایران و افغانستان سه میلیارد دلار تجارت را تجربه کرده‌اند، خاطرنشان کرد: عدم ثبات سیاسی افغانستان، فراهم نبودن زیرساخت و ها گذرگاه و عدم آمادگی گمرکات از جمله موانع توسعه اقتصادی دو کشور بوده است که با برداشته شدن این مشکلات دسترسی به سه میلیارد دلار تجارت گذشته به سهولت قابل انجام است.

وی با بیان اینکه پیگیر امضای توافق تجارت ترجیحی با افغانستان هستیم، تصریح کرد: مذاکرات به سمت تجارت آزاد نیز پیش می رود و لیست هایی درخصوص کالاهای مورد نظر دو کشور به ویژه در بخش کشاورزی برای بررسی های بیشتر تبادل شده است.

معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از ۹۷۰ میلیون دلار تجارت، ۹۵۰ میلیون دلار صادرات ایران و ۲۰ میلیون دلار واردات بوده است که با مذاکرات بیشتر و افزایش تولیدات افغانستان این روند به سمت تعادل پیش خواهد رفت.

وی با بیان اینکه محصولات صنعتی، پتروشیمی و صنایع غذایی از جمله کالاهای صادراتی ایران به افغانستان است، تصریح کرد: این کشور در تلاش برای بهبود شرایط است و افزایش تولیدات داخلی و صنعتی شدن را در دستور کار دارد که ایران می تواند با انتقال تکنولوژی و تجربیات صنعتی در این راستا کمک هایی را انجام دهد.

قنادزاده در زمینه بهره مندی از معادن افغانستان توافقاتی شده که هنوز به طور کامل اجرایی نشده است، تاکید کرد: اگر بتوانیم از ظرفیت ها و پتانسیل های خوب این کشور به ویژه در بخش معادن و کشاورزی برای توسعه تبادلات استفاده کنیم می‌توان به یک تجارت دو طرفه دست یافت و واردات را توسعه بخشید.

وی با تاکید بر اینکه افغانستان در مسیر بازسازی و توسعه است، اظهار داشت: برای افزایش حجم پروژه های مشترک خدمات فنی مهندسی آماده هستیم که با توجه به ارتباطات گسترده فرهنگی و هم زبانی با این کشور نفوذ به بازار ساده تر از بازارهای دیگر خواهد بود اما باید به رفع موانع توجه بیشتری نشان دهیم.

این درحالی است پیش از این استاندار سیستان و بلوچستان خبر داد با وزیر صنعت و تجارت افغانستان توافق شد تا مواد معدنی این کشور در ایران فرآوری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ایران صادرات و واردات طالبان تحولات افغانستان میلیون دلار تجارت ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۱۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی/ افزایش حدود ۶ برابری سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.

به گزارش خبرنگار شانا، محسن خجسته‌مهر صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌) در آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، با بیان اینکه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، گفت: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.

وی ادامه داد: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: پیش از این حضور سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صنعت نفت را تجربه کرده بودیم و نتیجه آن قراردادی ۱۳ میلیارد دلاری شد که در تاریخ صنعت نفت و کل کشور بینظیر و منحصر به فرد بوده؛ از آن حجم هم ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به توسعه میدان‌های مشترک بوده است.

خجسته‌مهر با اشاره به امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها گفت: به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کارهای بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور در چهار استان خوزستان، فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد افزوده می‌شود.

معاون وزیر نفت گفت: امسال با همکاری بخش خصوصی و هلدینگ‌های پتروشیمی، جهش دوم در سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها را رقم می‌زنیم که این سرمایه‌گذاری مولد، راهبردی و معنادار است زیرا قراردادهایی جذاب، زودبازده و درآمدزا هستند.

خجسته‌مهر سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آن‌ها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی افزود: معنای سال جهش تولید با مشارکت مردم این است که بسیاری از مردم ایران جزو سهام‌داران خرد و کلان واحدهای پتروشیمی هستند و هرکدام از آنها که پولی دارند در پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع قراردادهایی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار امضا شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.